دستورالعمل اجرایی وثایق و تضمینات



بسمه تعالی

دستورالعمل اجرایی وثایق و تضمینات

مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مازندران در جلسه مورخ .......................بنا به پیشنهاد مورخ ............................ هیئت مدیره صندوق و به استناد فصل چهارم آیین نامه تسهیلات و به منظور حصول اطمینان از بازگشت تسهیلات اعطایی، سود مورد انتظار و خسارات تاخیر تادیه و سایر جرائم مربوطه ، دستورالعمل اجرایی وثایق و تضمینات را بشرح زیر به تصویب رسانید:

فصل اول: اصطلاحات و تعاریف
1)تعریف وثیقه
وثیقه به مفهوم عام (تامین و تضمین) به طور کلی عبارت است از حصول اطمینان از حسن ایفای تعهدات مشتری از طریق اطمینان به قابلیت اجرای طرح فعالیت اقتصادی و همچنین شخصیت مشتری و نهایتا بازیافت منابع مالی اعطایی؛ بنابراین منظور از وثیقه صرفاً ترهین اموال عینی و مادی (منقول و غیر منقول) نبوده بلکه ماهیت طرح یا فعالیت اقتصادی و نیز هر نوع اسناد تعهد آور ، قراردادها و عین اموال موضوع معاملات می تواند به عنوان تضمین اجرای قرارداد قلمداد گردد.
2) عقد رهن
به موجب ماده 771 قانون مدنی رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد، رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن گویند. به موجب ماده 787 قانون مدنی عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است.
3) طبق ماده 185 قانون مدنی عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.
4) طبق ماده 186 قانون مدنی عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقت که بخواهد آن را فسخ کند.
5) طبق ماده 187 قانون مدنی عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز مانند عقد رهن.
6) اموال منقول: عبارت است از کلیه اموالی که به سهولت قابلیت انتقال و جابجایی داشته و عیناً قابل قبض و اقباض باشد.
7) اسناد(جمع سند)
طبق ماده 1284 قانون مدنی سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. اسناد بر خلاف اموال که جنبه ترهین دارند، صرفاً جنبه تضمین تعهدات را از طریق امضای سند در بر دارند. اسناد به مفهوم مال عینی نبوده بلکه جنبه تعهد یا تضمین را دارند.
8) اسناد رسمی لازم الاجرا
به اسنادی اطلاق میگردد که وفق قانون مفاد آن در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد و یا اسنادی که به موجب قانون خاص در حکم اسناد لازم الاجرا شناخته شده باشد. نظیر چک و یا قراردادهای موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا.
صدور اجراییه نسبت به سند لازم الاجرا نیاز به صدور حکم از طرف دادگاه ندارد بلکه مستقیما با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند، یا از طریق ادارات ثبت و یا دوایر اجرای ثبت می توان برای اجرای مدلول سند لازم الاجرا و تقاضای صدور اجراییه اقدام نمود.
9) اسناد تجاری
به اسنادی گفته می شود که طبق قانون تجارت تنظیم شده و امتیازات خاصی بر آنها مترتب است. این امتیازات موجب رجحان اسناد تجاری نسبت به اسناد عادی از جهت وصول آنها از طریق مراجع قضایی است از جمله مزایای این نوع سند آن است که بدون سپردن خسارات احتمالی نسبت بدان قرار تامین صادر می شود تا معادل وجه از محل اموال مسئولین پرداخت سند قبل از صدور حکم قطعی، تامین و بازداشت شود. اسناد تجاری مانند سفته، برات، چک و غیره.
اسناد مذکور به استثنای چک که به موجب قانون صدور چک بلامحل در حکم اسناد لازم الاجرا است، جنبه اجرایی نداشته بلکه باید با رعایت تشریفات خاصی به موقع واخواست و نسبت به آنها طرح دعوی شود و پس از صدور حکم دادگاه، می توان وجه سند را با صدور اجراییه از محل اموال مسئولین پرداخت آن، استفاء نمود.
10) اسناد عادی
به اسنادی گفته می شود که امضا کننده آن بر اساس ماده 10 قانون مدنی و سایر مواد مربوطه به آن متعهد به پرداخت مبلغ مورد تعهد یا انجام تعهدات می باشد.
11) اسناد ذمه ای
اسناد رسمی و لازم الاجرایی می باشند که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و با تشریفات لازم حاکی از وجود دین برای متعهد خواهد بود. این اسناد در بردارنده تعهدات شخص ثالثی که ملتزم (ضامن) می شود نیز می باشد تا چنانچه متعهد نسبت به ادای دین اقدام ننماید. بر اساس اسناد مذکور اقدام به صدور اجراییه خواهد شد.
12) اوراق بهادار
اوراق بهادار به اسنادی گفته می شود که مبالغ مندرج در آنها توسط ذینفع قبلا به بانکها و یا موسسات و بنگاههای اقتصادی پرداخت گردیده است و یا بانک یا موسسات مالی صادر کننده ضامن پرداخت مبالغ مشخص خواهد بود. اوراق بهادار معتبر عبارتند از:
1-12) سپرده های سرمایه گذاری(بانکی)
وجوهی است که به قصد انتفاع به بانک سپرده می شود تا بانک به وکالت از سپرده گذاران و رعایت مقررات مربوطه آن را در عملیات مجاز بانکی به مصرف برساند شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت.

2-12) گواهی سپرده سرمایه گذاری ویژه
اسناد بهادار و بی نامی است که بانکها با مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا به منظور تامین مالی طرح خاص و یا به منظور به کارگیری در مصارف عام، در قبال اخذ وجوه از اشخاص صادر نموده و نسبت به پرداخت سود علی الحساب در مقاطع زمانی مشخص و بازخرید آنها در سررسید اقدام می نمایند.
نکته: بازخرید گواهی سپرده سرمایه گذاری ویژه بانکها قبل از سررسید ؛ با سود علی الحساب کمتر امکان پذیر می باشد.
3-12) اوراق مشارکت
اوراق بهاداری است که به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا، برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح های عمرانی- انتفاعی دولت یا برای تامین منابع مالی جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح های سودآور تولید، ساختمانی و خدماتی توسط دولت، شهرداریها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات عام المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور، شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولید منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می گردد.
1-3-12) اوراق مشارکت می تواند با نام یا بینام باشد.
 2-3-12) بازپرداخت اصل اوراق در سررسید و پرداخت سود علی الحساب آن در مقاطع معین توسط ناشر تضمین شده است.
3-3-12) خرید و فروش اوراق مشارکت مستقیما از طریق بانک عامل یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می باشد.


4-12) ضمانت نامه بانکی
ضمانت نامه بانکی عبارت است از اسناد تعهدآور که توسط بانک یا موسسات مالی و اعتباری به عنوان ضامن به دستور اشخاص معین و به نفع اشخاص دیگر صادر می گردند. در واقع در این قبیل اسناد یک بانک در مقابل بانک یا اشخاص دیگر ضامن می شود که مبلغ معینی را در سررسید بدون قید و شرط در وجه یا به حواله کرد بانک یا اشخاص دیگر بپردازد.
5-12) اوراق سهام
اوراق سهام بیانگر بخشی از مالکیت یک شرکت است . این اوراق به دو نوع سهام عادی و ممتاز تقسیم می شوند.
13) بیع شرط
طبق ماده 458 قانون مدنی در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام ثمن را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع را داشته باشد. در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد، خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن. بر اساس ماده 460 قانون مدنی و در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
1-13) بایع مترادف فروشنده بوده و مشتری بعنوان خریدار است. همچنین مبیع عبارتست از کالای مورد معامله و ثمن مترادف بهای کالای مورد معامله می باشد و خیار فسخ به معنای اختیار فسخ است.

فصل دوم: اعطای تسهیلات در قبال اموال منقول و غیر منقول

ماده 14) چنانچه تسهیلات درخواستی اعضای صندوق در قبال وثایق ملکی از قبیل اراضی مزروعی، باغها و قلمستان باشد بدواً بررسی لازم از لحاظ انطباق مشخصات اسناد مالکیت با بازدید محلی توسط مدیرعامل صندوق به عمل آمده ، چنانچه بلامعارض تشخیص داده شود نسبت به استعلامهای مربوطه از ادارات ثبت اسناد و املاک، جهاد کشاورزی، اوقاف و سایر ادارات ذیربط در مورد ترهین ملک اقدام خواهد شد. در صورت بلا مانع بودن ترهین ملک، ارزیابی و تقویم ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد. ضریب توثیق اینگونه املاک معادل 70% ارزش تعیین شده از سوی کارشناس رسمی می باشد.
ماده 15)  چنانچه تسهیلات درخواستی در قبال عرصه و اعیان تاسیسات دامداری و مرغداری و کارخانجات باشد، پس از بررسیهای محلی توسط مدیرعامل صندوق و حصول اطمینان از تصرف مالک و یا نحوه واگذاری، حق بهره برداری از ملک و شفاف نمودن بدهی های احتمالی، از جمله مالیات تکلیفی و عملکردی، بدهی به تامین اجتماعی، نسبت به ارزیابی و تقویم عرصه و اعیان اینگونه املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته مرتبط اقدام خواهد شد. ضریب توثیق معادل 75% ارزش تقویمی کارشناس رسمی می باشد.
ماده 16) چنانچه تسهیلات در قبال معرفی منازل و آپارتمانهای مسکونی درخواست شده باشد، بدوا بررسی های لازم از سوی مدیرعامل صندوق اعمال شده و چنانچه ترهین املاک یاد شده بلامعارض تشخیص داده شود؛ نسبت به ارزیابی و تقویم ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته ذیربط انجام خواهد شد. ضریب توثیق مورد گرو معادل 85% ارزش ملک تعیین می گردد.
ماده 17) در صورتی که تسهیلات پرداختی در قبال معرفی عرصه و اعیان تجاری درخواست شده باشد ضمن بررسی لازم از سوی مدیرعامل صندوق در صورتی که بلا معارض تشخیص داده شود به شرح زیر اقدام خواهد شد:
1- چنانچه سرقفلی ملک تجاری متعلق به مالک باشد، نسبت به ارزیابی و تقویم ملک و سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته مربوطه اقدام می شود. ضریب توثیق اینگونه می باشد املاک تجاری معادل 85 درصد ارزش تقویمی پس از کسر بدهی های مالیاتی و تامین اجتماعی می باشد.
2- در صورتی که سرقفلی اماکن تجاری به غیر واگذار شده و یا در تصرف شخص ثالث (غیر از مالک) باشد، اینگونه املاک قابل ترهین نمی باشند.
ماده 18) چنانچه پرداخت تسهیلات صندوق در قبال ترهین محل اجرای طرح باشد، توثیق داراییها آتی الاحداث در صورتی امکانپذیر است که زمین محل اجرای طرح دارای سند مالکیت ششدانگ و بلامعارض باشد. بر این اساس طی قرارداد مشارکت مدنی رهنی با ثبت در دفاتر اسناد رسمی، زمین و دارایی های آتی الاحداث در طرح به رهن صندوق قرار خواهد گرفت. لذا مدیرعامل صندوق بدواً نسبت به بررسی اسناد مالکیت و استعلامهای ضروری اقدام نموده و در صورتی که مانعی نباشد، ارزیابی زمین محل اجرای طرح بر اساس کاربری زمان ارزیابی (طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی) توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد شد. ارزش تقویمی زمین محل اجرای طرح به اضافه ارزش ساختمانها و تاسیسات و ماشین آلات منصوبه پیش بینی شده در طرح، ارزش مورد رهن را تشکیل می دهد. ضریب توثیق معادل 75% زمین محل اجرای طرح و 85% ارزش ساختمانها و تاسیسات و ماشین آلات منصوبه تعیین می گردد. 
تبصره : از آنجایی که با پرداخت و بکارگیری تدریجی مبلغ تسهیلات صندوق و سهم آورده متقاضی و نظارت بر مصرف آنها، ارزش محل اجرای طرح نیز به تدریج افزایش یافته بنابراین باید در هر مقطع از زمان بهای محل اجرای طرح تکافوی سهم الشرکه صندوق را بنماید.
ماده 19) کالای زیر کلید
کالاهایی که تحت مالکیت و در اختیار متقاضی باشد، تحت عنوان کالای زیرکلید با موافقت هیئت مدیره صندوق می تواند به عنوان وثیقه تسهیلات پرداختی قرار گیرد. بدین منظور بدواً مدیرعامل نسبت به بررسی کالا و محل انبار از نظر وزن کالا و کیفیت آن و همچنین مرغوبیت محل انبار اقدام نموده و تسهیلات گیرنده را ملزم می نماید که حساب وزنی و ريالی کالای تحت کلید صندوق را جداگانه نگهداری نموده و بدون نظر نماینده صندوق حق خروج کالا را از انبار نداشته باشد. همچنین مدیرعامل صندوق مکلف است ضمن نظارت کامل بر فروش کالای تحت کلید صندوق ترتیبی اتخاذ نماید که خروج کالا با نظر وی و یا ناظر منتخب مدیرعامل تا تسویه مطالبات میسر گردد.
تبصره: پرداخت کلیه هزینه های نگهداری کالاهای زیرکلید اعم از سرمایه ای و جاری، هزینه صدور بیمه نامه به نفع صندوق ، هزینه های استهلاک و هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد، مخارج حمل کالا و غیره تماماً بر عهده متقاضی می باشد.

فصل سوم: نکات لازم الرعایه در ارزیابی اموال منقول و غیر منقول

ماده 20) به هنگام قبول این وثایق باید توجه شود که مشتری در موقعیت مناسب و عادی مالی قرار داشته باشد و ناقد تعهدات خارج از تواناییهای مالی باشد زیرا در صورت اعلام توقف یا ورشکستگی از طرف شخص متقاضی و یا طلبکاران او معاملات بعد از توقف از قبیل ارتهان و فروش از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره: طبق بند 6 ماده 54 قانون بخش تعاون، ورشکستگی شرکتها و اتحادیه های تعاونی تابع مقررات مذکور در قانون تجارت خواهد بود.
ماده 21) مورد رهن می تواند متعلق به متقاضی تسهیلات یا اشخاص ثالث باشد که در گرو صندوق قرار می گیرد. در این صورت مالک با حضور در دفتر اسناد رسمی با امضای سند مربوطه موافقت خود را با ترهین ملک اعلام می دارد.
ماده 22) املاک مورد رهن اعم از مزروعی و غیر مزروعی باید مرغوب، سهل البیع مفروض و بلا معارض باشد.
ماده 23) مدت رهن اموال اعم از منقول و غیرمنقول بستگی به مدت تسهیلات و عمر مفید آنها دارد. مدت اعطای تسهیلات و در نتیجه مدت قرارداد رهنی نباید از عمر مفید ماشین آلات و تاسیسات منصوبه و اموال غیرمنقول بیشتر باشد.
ماده 24) اموال (منقول و غیر منقول) باید به هزینه مشتری در برابر آتش سوزی ، سیل، زلزله، سرقت، فساد احتمالی و سایر... به نفع صندوق بیمه شده و بیمه نامه مربوطه با صدور سند انتظامی در پرتفوی اسناد و قراردادها نگهداری شود. در صورتی که متقاضی از بیمه نمودن مورد رهن استنکاف نماید و یا اهمال کند، صندوق مکلف است مورد یا موارد رهن را سالیانه در مقابل موارد مذکور به نفع خود بیمه نموده و حق بیمه پرداختی را به حساب بدهی متقاضی تسهیلات منظور نماید.
ماده 25) اراضی موقوفه صرفا به منظور ارتهان اعیان احداثی بر روی اینگونه اراضی و در صورت داشتن سند اعیانی قابل ترهین خواهد بود.
ماده 26) در ترهین اموال غیر منقول، صندوق باید مرتهن اول باشد. و موافقت صندوق مبنی بر ترهین مازاد ارزش گروی نزد غیر ممنوع می باشد.

فصل چهارم: اعطای تسهیلات در مقابل اسناد و اوراق بهادار


ماده 27) ضمانت نامه بانکی از وثایق کاملا معتبر و مورد قبول بوده و به تنهایی می تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد. در اعطای تسهیلات در قبال ضمانت نامه های بانکی و موسسات مالی و اعتباری معتبر و دارای مجوز بانک مرکزی نکات ذیل باید رعایت شود:
1) سررسید تسهیلات اعطایی نباید از سررسید ضمانت نامه تجاوز نماید.
2) صندوق ذینفع به محض دریافت ضمانت نامه باید مراتب صحت و سقم آن را از بانک صادر کننده، استعلام نموده و ضمن درخواست تاییدیه صدور تقاضا نماید در سررسید وجه الضمان را به حساب صندوق کارسازی نماید. این طرز عمل موجب می شود که بانک ضامن بدون اطلاع صندوق ذینفع از ابطال ضمانت نامه در سررسید خودداری و ضمانت نامه به قوت خود باقی بماند.
3) صندوق باید هر ضمانت نامه را با مبلغ مندرج در حساب انتظامی ثبت و اصل آن را در پرتفوی اوراق بهادار و کپی آن را در زونکن جداگانه نگهداری نموده تا قادر باشد که سررسید نهایی ضمانت نامه ها را مدام مد نظر قرار دهد و به موقع و قبل از اینکه تاریخ سررسید ضمانت نامه سپری شود اقدام لازم در رابطه با واریز و یا تمدید آن توسط بانک ضامن معمول دارد.
4) ضریب توثیق ضمانت نامه 100 درصد تعیین می شود مشروط بر این که مبلغ ضمانت اصل و سود تسهیلات را پوشش دهد.
ماده 28) در پرداخت تسهیلات در قبال سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت و آن دسته از سپرده های کوتاه مدتی که منجر به انعقاد قرارداد فی مابین بانک و متقاضی شده است، نکات ذیل باید مورد توجه قرار گیرد:
1)صندوق مکلف است بدواً مراتب را از بانک ذیربط به منظور صحت و سقم قرارداد سپرده های سرمایه گذاری استعلام نموده و درخواست نماید که با توجه به موافقت مشتری نسبت به مسدود نمودن آن تا اطلاع ثانوی اقدام نماید و از بانک صادر کننده خواسته شود که هرگونه رفع انسداد از سپرده های مورد وثیقه با اعلام کتبی صندوق صورت گیرد.
2) ضریب توثیق سپرده های سرمایه گذاری معادل 100% مبلغ سپرده می باشد. مشروط بر این که اصل و سود تسهیلات صندوق را پوشش دهد.
3) اصل قرارداد سپرده های مورد وثیقه طبق درخواست مشتری باید نزد صندوق با ثبت در حسابهای انتظامی در پرتفوی اوراق بهادار نگهداری گردد.
ماده 29) در اعطای تسهیلات در قبال اوراق مشارکت و گواهی سپرده های ویژه بانکی نکات ذیل باید مد نظر قرار گیرد:
1)صندوق مکلف است ضمن اخذ تاییدیه مراتب توثیق اوراق بهادار مزبور را به شعبه بانک عامل اوراق مشارکت و یا شعبه بانک صادر کننده گواهی سپرده ها ویژه بانکی، اطلاع داده و بر اساس موافقت کتبی دارندگان، درخواست شود که بانک عامل یا بانک صادر کننده تا استرداد مطالبات صندوق مبالغ اوراق و گواهی سپرده را مسدود و بلوکه نماید.
2) اصل اوراق مشارکت و گواهی سپرده های ویژه بانکی باید نزد صندوق با ثبت در حسابهای انتظامی در پرتفوی اوراق بهادار نگهداری گردد. ضریب توثیق اینگونه اوراق بهادار 100 درصد تعیین می شود. مشروط بر اینکه مبالغ اوراق اصل تسهیلات و سود آن را پوشش دهد.
ماده 30) سهام متعلق به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می تواند به عنوان وثیقه تسهیلات صندوق قرار گیرد. مشروط بر اینکه صندوق با مطالعه کافی در مورد ارزش وضعیت و عملکرد مالی شرکتهای صادر کننده سهام، مطمئن شود که قیمت سهام نسبتاً ثابت یا فزاینده می باشد. ضریب توثیق سهام معادل 90% ارزش روز تعیین شده در بورس اوراق بهادار تعیین می گردد.

فصل پنجم- اعطای تسهیلات در قبال اوراق و اسناد تجاری

ماده 31) در خصوص توثیق اوراق و اسناد تجاری، صندوق می تواند در قبال اخذ سفته معتبر نسبت به اعطای تسهیلات به شرح زیر اقدام نماید:
1-متقاضی (گیرنده تسهیلات ) به عنوان متعهد سفته را به حواله کرد صندوق امضاءنموده و شخص یا اشخاص ثالثی به عنوان ضامن آن را تضمین پرداخت نموده باشند. دریافت اینگونه سفته ها باید عندالمطالبه باشد.
2- میزان اعتبار ضامن باید به نحوی باشد که توانایی پرداخت بدهی متعهد را در صورت واخواست سفته داشته باشد.
3- از آنجاییکه سفته از طریق مراجع قضایی قابلیت صدور تامین را دارد، لذا دارایی های متعهد و ضامن سفته باید مورد شناسایی صندوق قرار گیرد تا در صورت نیاز نسبت به معرفی آنها اقدام گردد.
4- اعطای تسهیلات با اخذ 120 درصد سفته معتبر توسط صندوق مجاز می باشد.
5- صندوق مکلف است سفته های وثیقه را با مبلغ مندرج در آن در حسابهای انتظامی ثبت نموده و در صورت عدم تأدیه در وقت قانونی نسبت به واخواست آنها اقدام نماید.
ماده32) در مورد قبول چك به عنوان تضمين تسهيلات موارد زير لازم الرعايه خواهد بود .
1-    اخذ يك فقره چك به مبلغ اصل تسهيلات پرداختي به تاريخ سررسيد تسهيلات
2-    اخذ يك فقره چك به مبلغ 25 % درصد اصل بابت سود تسهيلات ( كار مزد در قرض الحسنه ) وخسارت تاخير تاديه .
تبصره : استفاده از اين نوع تضمين منوط به احراز رتبه ممتاز و يا درجه يك در آيين نامه اعتبار سنجي اعضاء صندوق مي باشد .

فصل ششم- اعطای تسهیلات در قبال اسناد عادی و لازم الاجراء


ماده 33) قراردادهای فعلی صندوق ؛ عادی و با ضمانت غیر محسوب می شوند. به عبارت دیگر صاحبان امضای مجاز و یا اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تسهیلات گیرنده صرف نظر از سمت خود در شرکت کلیه تعهدات ناشی از قرارداد صندوق و شرکت تسهیلات گیرنده را بر عهده می گیرند. این قرارداد بر اساس ماده 10 قانون مدنی تنظیم و منعقد می گردد. از نظر مطالبه طلب یا انجام عمل مورد تعهد لازم است صندوق به عنوان دارنده سند به مراجع صالحه قضایی مراجعه و اقامه دعوی نماید. بدیهی است که رسیدگی به این گونه اسناد سرعت و سهولت اسناد رسمی و تجاری را ندارد.
ماده 34) چنانچه قراردادهای فعلی صندوق با ضمانت غیر اعم از صاحبان امضای مجاز یا اشخاص ثالث و یا ضمانت زنجیری در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسند در حکم اسناد لازم الاجرا شناخته شده که به منظور دستیابی به مدلول آن می توان نسبت به آن اجراییه صادر نمود. صدور اجراییه نسبت به سند لازم الاجراء نیاز به صدور حکم از طرف دادگاه ندارد، بلکه مستقیماً با مراجعه به دفتر اسناد رسمی صادر کننده سند می توان اقدام به صدور اجراییه و تشریفات قانونی بعدی نمود.

فصل هفتم: استفاده از اموال غیر منقول فاقد سند رسمی


ماده 35) به منظور بهره مند شدن برخی از متقاضیان که دارای اموال غیر منقول با ارزش بوده لکن فاقد سند مالکیت ثبتی می باشند؛ شامل ساختمانها و تاسیسات تولیدی از قبیل مرغداری ها، گاوداری ها، انبار و املاک مزروعی آبی و باغات شامل باغ میوه و قلمستانها و سایر ... اجازه داده می شود که صندوق با استفاده از بیع شرط نسبت به اعطای تسهیلات به شرح زیر اقدام نماید:
1)با ارائه اسناد مالکیت عادی از سوی متقاضی، مدیرعامل صندوق نسبت به بازدید و بررسی های محلی اقدام نموده و نسبت به تنظیم صورتجلسه ای دال بر ترسیم کروکی و مشخص شدن حدود اربعه ملک مبادرت و مراتب را به تأیید و امضای مالکین اطراف و متقاضی می رساند. موضوع صورتجلسه و امضای امضاکنندگان به تایید شورای اسلامی محل رسیده و به مهر شورا ممهور می گردد. ارزیابی و تقویم ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته مربوطه انجام می شود.
2) مبایعه نامه ای مشروط که موضوع اختیار فسخ را به متقاضی دهد، تنظیم و ضمن عقد شرط می شود که چنانچه متقاضی (بایع= فروشنده) در مدت تعیین شده نسبت به تادیه کلیه مطالبات صندوق و انجام تعهدات مندرج در قرارداد مشخص اقدام نماید، بایع اختیار فسخ مبایعه نامه را نسبت به تمام ملک مورد معامله داشته باشد. در غیر این صورت پس از مدت تعیین شده بیع قطعی شده و صندوق مالک قطعی ملک خواهد بود.
3- پس از تنظیم مبایعه نامه نسبت به اخذ وکالت بلاعزل از متقاضی اقدام خواهد شد. در وکالتنامه قید میگردد که پس از سپری شدن مدت اختیار فسخ موکل در مبایعه نامه، صندوق (وکیل) می تواند نسبت به انتقال ملک خود یا دیگری اقدام نماید.
4- از آنجاییکه طبق ماده 459 قانون مدنی نماآت و منافع حاصله حین عقد تا حین فسخ متعلق به صندوق است، بنابراین لازم است پس از اخذ وکالتنامه صندوق طی صورت مجلسی حفظ و نگهداری ملک را بر عهده متقاضی تسهیلات گذاشته و منافع حاصله را در مدت تعیین شده به متقاضی صلح نماید.
ماده 36) این دستورالعمل در ...... فصل و ...... ماده و...... تبصره در تاریخ ......................................... به تصویب مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی مازندران رسید.






تاریخ ثبت : 1391/06/28